القدس المحتلة - شبكة قُدس: تتصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، حيث تسعى قوات الاحتلال إلى فرض أمر واقع جديد من خلال سياسة الإبعاد القسري. وخلال الشهر الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 200 قرار إبعاد في خطوة تهدف إلى تفريغ المنطقة من الفلسطينيين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
هذه السياسة تندرج ضمن مساعي الاحتلال المستمرة لإضعاف الوجود الفلسطيني في القدس وفرض سيطرته الكاملة على المدينة المحتلة.
لم تقتصر قرارات الإبعاد على الأفراد العاديين فحسب، بل شملت أسرى محررين، بينهم من أفرج عنهم في صفقة "طوفان الأحرار"، في إشارة واضحة إلى استهداف كل من له دور في الحفاظ على الهوية الفلسطينية.
كما لم تقتصر هذه الأوامر على منع الدخول إلى المسجد الأقصى فقط، بل امتدت إلى منع الوجود في محيطه وحتى في البلدة القديمة بالكامل، ما يشكل تصعيدًا خطيرًا بحق الفلسطينيين وحقهم في ممارسة عباداتهم بحرية.
وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية الاحتلال الممنهجة لتغيير معالم القدس ديمغرافيًا وجغرافيًا، عبر تكثيف عمليات التهجير القسري، والاعتداءات المستمرة، والتضييق على السكان. ومع اقتراب شهر رمضان، تزداد المخاوف من تصعيد الاحتلال لسياساته القمعية، مما يستدعي موقفًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا لمواجهة هذه الانتهاكات وضمان حق الفلسطينيين في الوصول إلى مقدساتهم.
وتعكس سياسة الإبعاد القسري التي ينتهجها الاحتلال بحق المقدسيين، خصوصًا في ظل اقتراب شهر رمضان، حجم المخططات الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وفرض السيطرة الكاملة عليها.
تمثل قرارات الإبعاد الإسرائيلية انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر التهجير القسري والتمييز العنصري. وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، يُمنع الاحتلال من فرض عقوبات جماعية أو نقل السكان قسرًا من أراضيهم. كما أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد على الحق الفلسطيني في الوصول إلى المقدسات الدينية بحرية. ومع ذلك، تواصل سلطات الاحتلال تجاهل هذه القوانين، مستغلة الصمت الدولي وضعف المواقف السياسية لمواصلة سياساتها القمعية ضد المقدسيين.
ولا تقتصر آثار الإبعاد على منع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، بل تمتد إلى التأثير على حياتهم اليومية بشكل كبير. فالكثير من المبعدين يفقدون وظائفهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم، والتأثير على الحياة الأسرية والاجتماعية؛ خاصةً عندما يُبعد أحد أفراد الأسرة عن بقية أفرادها. علاوة على ذلك، تتعمد سلطات الاحتلال استهداف الشخصيات المؤثرة والنشطاء، بهدف إضعاف النسيج الاجتماعي المقدسي وتقويض أي مقاومة مجتمعية لسياسات التهويد.
ورغم القمع المستمر، يواصل المقدسيون الصمود أمام سياسات الاحتلال، حيث يسعون بشتى الطرق إلى تحدي قرارات الإبعاد من خلال الالتفاف الشعبي والتضامن المجتمعي.
ويبقى المرابطون والمرابطات في المسجد الأقصى نموذجًا حيًا للمقاومة في ظل تزايد الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحضور في المسجد والبلدة القديمة رغم المضايقات. إضافةً إلى ذلك.
